بابایی: قاضی ویژه حدنگاری در دادگستری استانها تعیین شود
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۰۵۵۹
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رؤسای کل دادگستری استانها خواست تا یک قاضی مجرب و برجسته را به عنوان قاضی ویژه حدنگاری تعیین کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسن بابایی در سی و سومین نشست شورای تحول و تعالی این سازمان از پیگیری جدی رئیس و اعضای شوراهای قضایی و حفظ حقوق بیت المال استانها در توجه ویژه به اجرای کامل حدنگاری تقدیر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از رؤسای کل دادگستری استانها خواست تا یک قاضی مجرب و برجسته را به عنوان قاضی ویژه حدنگاری تعیین کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان در این نشست گفت: بررسیها نشان میدهد در یک سال اخیر با اجرای جدی کاداستر و افزایش صدور اسناد به نسبت سالهای گذشته، حداقل ۱۵ درصد از ورودی پروندههای حقوقی در حوزه اراضی و امالک در استان زنجان کاهش یافته است.
وی افزود: اقدامات سازمان ثبت در این یک سال باعث افزایش صدور اسناد حدنگاری شده و باید نهضت ایجاد شده در پیشبرد جهادی کاداستر و تأثیر آن در کاهش ورودی پروندهها را یک فرصت قلمداد کنیم.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: دستگاههایی که در اجرای حدنگاری همکاری لازم را به عمل نمیآورند از حیث ترک فعل به دستگاههای نظارتی معرفی میشوند.
وی اظهار کرد: در یک سال اخیر یکی از دستورهای ثابت و ویژه شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال در استان آذربایجان غربی، اجرای کامل کاداستر بهویژه اتمام حدنگاری و صدور اسناد اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده است.
سرپرست معاونت امور امالک و کاداستر سازمان ثبت نیز در نشست شورای تحول و تعالی این سازمان به رشد سه و نیم برابری صدور اسناد اراضی کشاورزی در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ برای ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگاری صادر شده که این آمار در شش ماهه امسال به ۷ هزار و ۴۸۲ هکتار رسیده است.
پیگیری افزایش ظرفیت هیئتهای موضوع قانون تعیین، تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و امالک فاقد سند رسمی و لزوم همکاری بیشتر ادارات منابع طبیعی بهویژه در پاسخ به استعلامها از موارد دیگری بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است نهم مهر نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تشکیل قرارگاه ملی حدنگاری در این سازمان با هدف سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی دقیق اقدامات و اجرای کامل برنامهها خبر داد.
حدنگار یا کاداستر فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصات زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قاضی ویژه حدنگاری دادگستری حقوق بیت المال کل دادگستری استان صدور اسناد سازمان ثبت استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال
در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در جریان سفر حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سبقه مسئلهی «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط میشود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانهای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار میگرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم میشد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیریهای مجدانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه سالهی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضاییه، به صورت نمادین اسناد تکبرگ حدنگاری شده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی میکنم و از تمام مسئولان در بخشهای مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیریهای متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل میآورم.
«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزودهی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع میشد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بودیم.
انتهای پیام/